به نقل از «مهر»

کاهش قیمت اجاره بها از طریق روش مالیات ستانی خانه های خالی

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۴۹۴۹

به گزارش خبرنگار مهر، شورای مسکن استان تهران عزم خود را جزم کرده تا با شناسایی واحدهای خالی صاحبان آن را مجبور به پرداخت مالیات کند. اما در این بین باید دید چقدر این موضوع قابلیت اجرایی دارد و وزارت راه و شهرسازی چه برنامه‌های در حال اجرایی در این مورد دارد و اینکه در نهایت اجرای این قانون تا چه اندازه شدنی است و می‌تواند قیمت‌ها در بازار اجاره را بشکند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق اعلام رسمی ۵۰۰ هزار خانه خالی یا در حال ساخت در استان تهران وجود دارد که باید از آنها مالیات دریافت شود.

تأثیر اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی بر بازار مسکن

اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی باعث می‌شود احتکار مسکن توجیه اقتصادی نداشته باشد و واحدهای خالی از سکنه به بازار عرضه شود که به تبع بر روی قیمت مسکن تأثیر بسزایی خواهد داشت. پس از اجرای این طرح می‌توان انتظار داشت که کاهش قیمت و افزایش معاملات را داشته باشیم و دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کند و از سوی دیگر نرخ مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند برای دولت نیز درآمد زایی داشته باشد.

مالیات ستانی از خانه‌های خالی راهی برای کاهش قیمت‌ها؟

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در خصوص راه‌های شناسایی خانه‌های خالی به مهر گفت: بحث تشخیص خانه‌های خالی از طریق قبوض که بارها اعلام شده است بحث شماره کنتورهای برق است چرا که واحدهای مسکونی کدهایی دارند که در برق است چرا که بقیه کنتورها از قبیل گاز و آب مشترک است و برق تنها کنتوری است که جداگانه برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته می‌شود و کد یونیک دارد و این کد با کد ملی سرپرست خانوار متصل است که این اتصال نشان می‌دهد کدام خانواده در کدام واحد مسکونی ساکن هستند.

وی در ادامه افزود: اگر مستأجر باشد که در یک واحد مسکونی سکونت داشته باشد کد سرپرست خانوار ساکن در آن خانه کد یونیک برق است و این باعث می‌شود خانه‌هایی که در آن یک خانواده زندگی می‌کند کاملاً مشخص شود.

این کارشناس مسکن در ادامه افزود: نکته بعدی این است که واحدهای مسکونی که دارای کد یونیک برق هستند و کسی در آن ساکن نیست خالی از سکنه تشخیص داده می‌شود و خوبی این روش این است که بحث آماری که داده می‌شود واحدهای مسکونی که پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ در صد دارد و ممکن است انشعابات نداشته باشند شرکت آمار خالی تشخیص می‌داد و این باگ آماری مرتفع می‌شود.

فرهاد بیضایی گفت: واحدهای مسکونی که دارای انشعابات است یک واحد تمام شده است و اگر بعد از کد یونیک تأیید کند خانه‌های خالی شناسایی می‌شود و نکته این است که در کنار تشخیص اگر مردم خودشان خود اظهاری مالیاتی پر کنند هم می‌تواند کمکی بر شناسایی خانه‌های خالی باشد و باید پرداخت‌ها اعلام شود تا مردم مکان‌های سکونتی خود را اعلام کنند.

وی در ادامه آیا این امر باعث می‌شود که قیمت اجاره بها کاهش پیدا کند نیز گفت: برای مناطقی که نرخ خانه‌های خالی بالا است می‌تواند کاهش قیمت به همراه داشته باشد ولی عرضه کمتر از ۵ درصد اصلاً اثری در قیمت بازار نمی‌گذارد و بازار اجاره تابعی از قیمت ملک است تا وقتی عرضه و تقاضا یکی نشود کاهش‌ها نامحسوس و کمرنگ خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، دولت برای اعمال مالیات واحدهای خالی دلایلی دارد؛ جریمه مالیاتی برای واحدهای خالی از سکنه در کوتاه مدت تعادل نسبی در بازار مسکن ایجاد می‌کند اما برای حل مشکل مسکن در بلند مدت بهتر است که ساخت و سازها تسریع شود. در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، نگه داشتن واحدها مقرون به صرفه نخواهد بود و سازندگانی که موفق به فروش واحدهای خود نمی‌شوند آنها را به اجبار وارد بازار اجاره می‌کنند. سازندگان اگر ببینند ساخت و ساز صرفه اقتصادی ندارد از این حوزه خارج می‌شوند و با کمبود عرضه، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

برای حل مشکل مسکن باید سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود و بهتر است برای ساخت از بخش خصوصی استفاده شود چرا که تجربه ساخت مسکن توسط دولت نشان داده است که بخش خصوصی بهتر می‌تواند پروژه‌ها را به نتیجه برساند بنابراین بهتر این است که برای حل بحران مسکن از بخش خصوصی استفاده شود.

کد خبر 5769782 مونا ربیعیان رمضان پور

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی کد ملی فرهاد بیضایی سازمان امور مالیاتی مالیات بر خانه های خالی بورس وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی بازار سرمایه آخرین قیمت سکه و طلا گوشت قرمز قیمت دلار وزارت نفت گل محمدی قیمت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین ایران سازمان هواپیمایی کشوری مالیات بر خانه های خالی واحدهای مسکونی واحدهای خالی کاهش قیمت کد یونیک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۴۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی

  درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.

کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
 
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست. 
 
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکو‌های آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
 
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
 
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.

دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ‌ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.